قبضت السلطات الباكستانية أمس على رئيس الوزراء السابق نواز شريف، وابنته مريم فور وصولهما إلى باكستان قادمين من بريطانيا؛ ليقضيا عقوبة السجن على خلفية تهم فساد، وذلك تنفيذا لحكم محكمة باكستانية في السادس من يوليو الجاري مختصة بمكافحة الفساد بسجن نواز شريف وابنته لمدة 10 سنوات، على خلفيه اتهامهما بالفساد.
وقال سردار مظفر عباسي، محامي الإدعاء وفقا لرويترز أن محكمة باكستانية لمكافحة الفساد حكمت على شريف بالسجن عشر سنوات، على خلفية شراء شقق سكنية راقية في لندن.
وكانت المحكمة العليا في باكستان قضت، في 28 يوليو من العام الماضي، بعدم أهلية شريف للبقاء في منصب رئيس الوزراء، على خلفية اتهامات فساد.
وتم فتح تحقيق جنائي معه بعدما قال القاضي، في حينها:
“نواز شريف ليس مؤهلا لأن يكون عضوا نزيها في البرلمان، بالتالي هو لم يعد يشغل منصب رئيس الوزراء”
