كشفت مصادر أن وزير العدل وليد الصمعاني، وجّه بإزالة لقب “دكتور” من وصف القضاة وكتاب العدل في الصكوك أو الضبوط، وذلك لعدة أسباب.
وأبانت المصادر:
“أن الوزارة أرجعت القرار لعدم الخلط بين الوظيفة وبين شهادات الألقاب الأخرى، وأن شهادة الدكتوراه ليست من متطلبات تعيين كتاب العدل، ولا من شروط الترقية أو من عناصر المفاضلة للتعيين أو للتكليف لرؤساء كتابات العدل”.
وأوضحت:
“أنه بناء على ذلك تم الاقتراح بألَّا يضاف وصف “دكتور” في النظام الإلكتروني حتى ولو كانت الشهادة معادلة، وذلك منعاً للخلط بين العمل المهني والأكاديمي”.
وبيّنت المصادر:
“أن وزارة “الخدمة المدنية سابقاً” كانت ذكرت أنه لا يوجد ما يمنع من وضع الألقاب، ولكنها اشترطت موافقة الوزير والتأكد من وجود معادلة شهادة الدرجة العلمية المطلوبة إضافتها”.
