أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين على حق المستهلك أن يجد السلعة بالسعر المناسب والعادل، مشددا على أن الوزارة ستضرب بيدٍ من حديد كل من يرفع الأسعار بدون مبرر في ظل الظروف الراهنة.
وقال الحسين في مداخلة على “قناة السعودية”:
“إن 50% من البلاغات الواردة للوزارة خلال الفترة الماضية تتعلق بالمغالاة في الأسعار، ولهذا يجب التوضيح أن الوضع الراهن أزمة عالمية وفيه تتأثر حركة الاستيراد والتصدير والنقل والشحن والتأمين وكل ما يتعلق بإمداد السلعة”.
وأبان:
“أن ارتفاع سعر السلعة يحكمه عاملان، الأول بسبب العرض والطلب والعوامل العالمية، وأن الوزارة تتأكد من هذا من خلال مراجعة فوترة السلعة والمورد الأول وكافة مستندات جلب السلعة، والثاني هو التلاعب واستغلال الأزمة، وهذا لن تتهاون الوزارة فيه، والعقوبات فيه شديدة، وسنضرب فيه بيدٍ من حديد”.
وأوضح:
“أن الغرامات التي تُفرض على المنشأة في حال ثبت تلاعبها في أسعار السلعة تصل إلى 10 ملايين ريال، أو 10% من المبيعات السنوية، أو 3 أضعاف الأرباح المحققة من تلاعبه بالسعر، مهيباً بالمستهلكين التواصل مع الوزارة في حال وجود أي مخالفات”.
