وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والأربعين اليوم (الإثنين)، على إلغاء نظام البيع بالتقسيط، الصادر بالمرسوم الملكي (م/13) وتاريخ 4/ 3/ 1426هـ.
كما قرر المجلس خلال مناقشته تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بهذا الشأن، عدم المضي في إجراءات إصدار مشروع نظام البيع بالتقسيط الصادر في شأنه قرار “الشورى” رقم (151/ 61) وتاريخ 7/ 2/ 1438هـ.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد أعلنتا في أبريل الماضي، تطبيق الترتيبات التنظيمية الجديدة لممارسة نشاط البيع بالتقسيط، في إطار تنظيم سوق التمويل وتلافي التفاوت في المتطلبات التنظيمية لأنشطة تندرج ضمن مفهوم التمويل، وذلك بهدف حماية النظام المالي وتنظيم سلوك الإقراض والحد من التعاملات الخاطئة وغير العادلة.
وبحسب تلك الترتيبات:
“لن يتم إصدار تراخيص جديدة لممارسة البيع بالتقسيط من الوزارة وفقًا لنظام البيع بالتقسيط، على أن تعمل مؤسسة النقد على وضع تنظيم أحكام مزاولة الشخص نشاط تمويل سلع منشآته أو خدماته لعملائه”
فيما تستمر الشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل الوزارة في ممارسة نشاط البيع بالتقسيط إلى حين انتهاء تاريخ تراخيصها القديمة.
