أعلنت النيابة العامة، أمس (الثلاثاء)، أن انتهاز قوة شرائية أو طلب متزايد أو حاجة سوقية تجاه منتجات مُعينة، لظرفٍ قائم أو متطلباتٍ وقتية أو ضرورةٍ استثنائية، واستغلال ذلك في إدخال الغِش على هذه المنتجات، جريمة تستوجب العقاب.
وقالت النيابة في بيان لها:
“إن هذه الجريمة تستوجب عقوبات مشدّدة تصل إلى غرامة 500 ألف ريال أو السجن عامين أو بهما معاً، أما في الحالات الضارة بصحة الإنسان أو الحيوان؛ فتصل الغرامة إلى مليون ريال أو السجن مدة تصل 3 سنوات أو بهما معا”.
وأضافت:
“أن العقوبات تضمنت أيضا، إتلاف أو التصرف في المنتج المغشوش بأي طريقة مناسبة، ومصادرة الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع، إلى جانب نشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه”.
