منوعات
“النيابة العامة” تحذر التجار من استغلال الوضع الحالي.. وتتوعد المتلاعبين بالسلع بغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال
أصدرت النيابة العامة، تحذيراً للمنشآت التجارية التي تتمتع بوضع مهيمن بالأسواق من إساءة استغلال الظروف الحالية التي تمر بها البلاد للإخلال بالمنافسة أو الحد منها، مبينة أن عقوبة ذلك تصل إلى الغرامة بـ10 ملايين ريال.
وقالت النيابة العامة:
“أنه يُحظر على المُنشآت التي تُمارس أعمالاً تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية استغلال التداعيات الوقتية أو المُعطيات الاستثنائية للقيام بمُمارسات مفتعلة توجد انطباعا غير صحيح ومضللا، وتوحي بعجز غير حقيقي بشأن السلع أو الخدمات لأجل التحكم في الأسعار”.
وأبانت إن من الممارسات المحظورة مايلي:
- بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من سعر التكلفة الإجمالية لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة أو إعاقة دخول منشآت محتملة
- تحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع
- تقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها لأجل التحكم بالأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي.