كشفت مصادر أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أبدت عدم ممانعتها فرض رسوم على الخدمات البنكية المقدمة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، شريطة موافقة “ساما” على الرسوم قبل الاستقطاع.
وبينت:
“أن هذه الرسوم ستجري دراستها قبل فرضها، وستكون من خلال “ساما”.”