أصدر وزير العدل، الدكتور وليد الصنعاني، قرارًا يتضمن تعديلات جديدة على نظام المرافعات الشرعية، يقضي بتحديد الاختصاص النوعي للقضية بصدور أول حكم نهائي في القضية، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وتهدف التعديلات الجديدة على لائحة نظام المرافعات الشرعية إلى التالي:
- اختصار الإجراءات، وإنهاء المعوقات والآثار الناتجة عن إجراءات الفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم، التي كانت تمر بثلاث مراحل منها المحكمة العليا.
- الإسهام في تطوير القضاء التجاري، بتفعيل أحدث الأساليب لإدارة الدعوى
- تسريع الفصل في المنازعات التجارية، عبر تفعيل مسار التهيئة والتحضير للدعوى، وبناء خارطة لنظر الدعوى، تتضمن التحقق من العناصر الرئيسية فيها، لضمان سرعة إنجازها.
وقد تضمنت التعديلات الجديدة ما يلي:
- تتحقق الدائرة في الجلسة التحضيرية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وإمكانية الصلح بين الأطراف، وحصر الطلبات والدفوع، وتحديد محل المنازعة، ومستوى تعقيد القضية، وتحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود، وتحديد الإطار الزمني لإجراءات القضية والمحاكمة.
- إمكانية إسناد إدارة الجلسة التحضيرية لقاضي الدائرة، والاستعانة بالمختصين في المحكمة لإدارتها، كما أتاحت إمكانية إتمامها إلكترونياً.
