بيّن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، الهدف من تخفيض رسوم العمالة في المصانع، ولماذا لم يشمل مرافقيهم، واقتصر فقط على العاملين في المصانع دون العاملين في شركات التوزيع.
وأوضح الخريف:
“إن الهدف من قرار تخفيض رسوم العمالة لمدة 5 سنوات هو خروج قطاع الصناعة بأدوات مستدامة، كما يستهدف أيضاً حماية وحدة الإنتاج التي يتنافس فيها المستورد”.
وأضاف:
“أن القرار لم يشمل شركات التوزيع والسائقين والعاملين في عمليات ما بعد التصنيع، لأن المنافسة فيها تكون واحدة، فالمنتج المحلي أو المستورد لا بد في النهاية أن يوزع، كما لم يشمل القرار مرافقي العامل؛ لأن التحدي في الصناعة في نوعية العمالة، فليس بالضرورة أن يكون للعامل مرافقون”.
وبخصوص شركات تأجير العمالة، أبان:
“أنهم يعملون بهذا الخصوص مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ لأن هذه الشركات تقوم بدور ممتاز وتحل العديد من المشاكل، وهم حريصون عليها”.
معالي #وزير_الصناعة_في_الصورة
هدفنا من تخفيض رسوم العمالة أن نحمي وحدة الإنتاج المحلي التي ينافسها المستورد، ولم يشمل التخفيض رسوم المرافقين؛ لأن العامل ليس بالضرورة أن يكون لديه مرافقين.. pic.twitter.com/NKIBS5ecvd— في الصورة (@almodifershow) February 24, 2020
