اكتشفت مواطنة سعودية تعرضها لواقعة احتيال مالي كبير، وأنها تترأس شركة كويتية منذ ثلاث سنوات، وأنها موقعة على عدة ميزانيات، رغم أنها لم تدخل الكويت نهائيًا.
وكشفت مصادر عن تفاصيل الواقعة، التي بدأت بتنصيب المواطنة رئسيةً لمجلس إدارة شركة مساهمة كويتية مقفلة، تابعة لإحدى المجاميع الاستثمارية المضاربة في البورصة، وذلك بعد تزوير صحيفة الحالة الجنائية لها وتزوير توقيعها، واستخراج شهادة عضوية باسمها من وزارة التجارة دون أي وجود لها، وذلك خلال الفترة من (أكتوبر 2012 حتى فبراير 2015).
وأبانت المصادر:
“أنه خلال تلك الفترة تم استخدام توقيع السيدة على ثلاث ميزانيات، كما أنها تترأس سنويا الجمعية العمومية بتوقيعات وهمية منسوبة إليها، وأنه تم صرف مبالغ مالية كبيرة على سبيل المكافآت والعمولات باسمها لمصلحة الغير”.
وأوضحت:
“أن المواطنة رفعت قضية تزوير إلى الجهات الرقابية كافة، الأمر الذي أدى إلى استنفار وفتح تحقيقات موسعة من قبل كل الجهات المعنية بالكويت، أبرزها هيئة سوق المال لحفظ حقوق المساهمين وعدم العبث بأي أصول جوهرية، كذلك البنك المركزي ووزارة التجارة”، لافتة إلى وجود توقعات بالكشف عن شبكة واسعة من محترفي التزوير في معظم الجهات.
