أعلنت مصادر عن ارتفاع تكلفة الاستقدام من عدة دول، وأن قيمة المصاريف الإدارية التي فُرضت على عقد الاستقدام الموحد بلغت 3800 ريال.
وأوضحت المصادر:
“أن تكلفة الاستقدام من الفلبين بلغت 25 ألف ريال، ومن بنغلاديش 15 ألف ريال، وأوغندا 12 ألف ريال وإثيوبيا 10 آلاف ريال”، محذرة من ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم التشغيلية لخدمة القنوات البنكية المترتبة على العقد الموحد للاستقدام.
وأضافت:
“أن تلك الرسوم التي سيدفعها المواطن تصل لنحو 3800 ريال كمصاريف رسوم داخلية، تشمل قيمة التأشيرة البالغة 2000 ريال والضريبة ورسوم استخراج التأشيرة، وأن الوزارة تقتطع تلك المصاريف بتحويل المبلغ عبر إحدى القنوات البنكية”.
وأبانت المصادر:
“أن المبالغ الإجمالية لرسوم القنوات البنكية الجديدة تتراوح بين 350 – 500 مليون ريال سنويا، حيث يقدر عدد التأشيرات بنحو مليون تأشيرة سنويا، وذلك بخلاف 157 مليون ريال رسوم التأشيرات”.
