“العمل”: برنامج “أجير” يتيح تبادل العمالة بين المنشآت وفق اشتراطات محددة

صرح مدير برنامج “أجير” لخدمات العمالة المتبادلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالعزيز أبابطين، أن التطورات المستحدثة في برنامج “أجير” تهدف لتنظيم عقود عمل من الباطن للعمالة الزائدة لدى بعض المنشآت.

وقال أبابطين:

“أن برنامج “أجير” يتيح لمنشآت النطاق الأخضر المنخفض فما فوق في قطاعات “التشييد والبناء، والصيدليات، والقطاع الزراعي” عرض خدمات عمالتها الفائضة في سوق العمل، واستعراض عمالة المنشآت الأخرى المطروحة وطلب التعاقد معها”.

وأضاف:

“أن البرنامج يشترط الآتي لإتاحة تبادل العمالة بين المنشآت:

• أن تكون المنشأة في النطاق الأخضر المنخفض على الأقل

• أن تكون المنشأتان المبتادلتان تعملان في ذات النشاط

• ألا تزيد نسبة العمالة عن 20% من عمالة المنشأة.

• أن يكون العامل أساسيا عند إعارته، وأن تكون إقامته سارية

• أن يسجل العقد في برنامج “أجير” ويوثق في الغرفة التجارية

• ألا تزيد مدة الإعارة على 12 شهرا.“

وأوضح مدير برنامج “أجير”:

“أن الهدف من إتاحة تبادل العمالة بين المنشآت هو الاستفادة من العمالة الفائضة التي تستقدمها الشركات لمشاريع مؤقتة، وذلك للتقليل من استقدام عمالة جديدة، وللحد من نشاط المنشآت التي تستقدم عمالة فقط لتعمل لدى الغير”.

وبيّن أبابطين، الذي كان يتحدث خلال ورشة عمل تعريفية بنظام “أجير”:

“أن البرنامج يتيح للعمالة من الجنسيتين اليمنية والسورية فرصة العمل في المنشآت المختلفة، وفق تأشيرة الزيارة “6 أشهر”.”