كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف عن حزمة من القرارات لدعم القطاع الصناعي بشكل عاجل، لتمكينه من تحقيق مستهدفاته.
وقال الخريف:
“إن القرارات تشمل تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية، ودراسة تثبيت أسعار مزيج الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية للمنشآت الصناعية”.
وأضاف:
“أن من ضمن القرارات توحيد مرجعية القطاع الصناعي في وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وإجازة عدد من صكوك الأراضي التي تم استخدامها لأغراض مشاريع صناعية”.
وكان مجلس الوزراء قد أقر خلال جلسته أول أمس الثلاثاء، بأن تتحمل الدولة لمدة خمس سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتباراً من 1/ 10/ 2019م.
