أصدرت الدائرة العمالية الأولى بالمحكمة العامة في الباحة حكما بأحقية 55 عاملًا، في صرف رواتبهم المتأخرة لأكثر من عامين لدى إحدى الشركات الوطنية، وأمرت الشركة بسرعة الصرف.
وأصدرت دائرة الحجز والتنفيذ في المحكمة ذاتها قرارا بالحجز على سيارات الشركة وإيقاف التصرف فيها لإقامة مزاد لاستيفاء طالبي التنفيذ.
كان العمال قد رفعوا شكوى ضد الشركة لإمارة الباحة، والمحكمة العمالية، وصدر قرار بتنفيذ صرف المبالغ المستحقة، إلا أن الشركة ما زالت تماطل على حد قول أحد العمال وفقًا لـ”عكاظ”، فأصدرت المحكمة قرارها بالحجز على سيارات الشركة.
