أوضحت هيئة حقوق الإنسان، أنه لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه.
وبيّنت هيئة حقوق الإنسان أن هناك عددًا من الحالات فقط يجوز فيها هذا الأمر، منها:
- استيفاء دين إنفاذًا لحكم قضائي
- ألا يزيد ما يحسم شهريًّا على ربع الأجر ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك.
وأبانت:
“أنه يستوفى دين النفقة أولًا، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى”.
