قام وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، بإعتماد قواعد العمل الجديدة في مكاتب المصالحة وإجراءاتها، والتي سيتم العمل بها بعد 120 يوما.
يأتي ذلك ضمن مبادرة تفعيل منظومة المصالحة؛ إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني 2020، والهادفة إلى جعل المصالحة والوساطة خيارا لحل النزاعات بالتراضي.
وبيّنت الوزارة أن أبرز ما جاء في قواعد المصالحة، هو:
- تمكين الكفاءات من الرجال والنساء للقيام بالمصالحة والوساطة.
- أن محاضر الصلح تعد سندات تنفيذية بعد اعتمادها من مركز المصالحة.
- تعزيز التحول الرقمي عبر رقمنة الإجراءات وعقد المصالحة عن بعد
- تعزيز السرية في جلسات المصالحة لتحقيق الثقة والأمان بين الأطراف
- تفعيل دور القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم المصالحة
- إمكانية تقديم طلب المصالحة من الأطراف بشكل مباشر.
