أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، عن قيامها بتحديث اللوائح الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، بشأن المخالفات والغرامات البلدية، والتي من بينها لوائح محطات الوقود ومراكز الخدمة ولائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتولى فيه الدكتور ماجد القصبي إدارة كل من وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأوضحت الوزارة وفقاً لـ “الوطن”:
“أنها مختصة بالرقابة على محطات الوقود بكل مناطق المملكة، وإيقاع العقوبات النظامية، وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري، وضبط المخالفات عليها، لكن مخالفات عدم بيع بنزين 95 مسؤولية وزارة الشؤون البلدية”.
وأضافت:
“أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تتولى إيقاع العقوبات والغرامات على ملاك ومستأجري محطات الوقود غير الملتزمين بتوفير البنزين بكافة أنواعه في جميع محطات الوقود بالمملكة، وأن توفير كل أنواع البنزين سيصبح شرطا أساسيا للتجديد”.
يذكر أن أزمة عدم توفير بعض المحطات الصغيرة في أنحاء الرياض بنزين 95 بسبب ضعف الإقبال عليه مستمرة، الأمر الذي يكلف المستهلكين جهدا كبيرا في البحث عنه بعيدا عن مناطقهم.
