قامت وزارة التجارة والاستثمار بنشر نصّ نظام التجارة الإلكترونية الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت، أمس (الثلاثاء)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين.
ويسري النظام الجديد على كل التعاملات الإلكترونية ذات النشاط الاقتصادي الهادفة لبيع منتجات أو خدمات أو تبادلها أو الإعلان عنها، أو تبادل البيانات الخاصة بها، ويهدف إلى:
-
تعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية
-
حماية المتسوق الإلكتروني
-
تحفيز السوق الإلكترونية وتطويرها
كما تسري أحكامه على طرفي عملية التجارة الإلكترونية؛ التاجر والممارس عبر الوسائل الإلكترونية من جهة، والمتسوق الإلكتروني من جهة أخرى.
ومن أهم أحكام النظام الجديد:
-
حماية بيانات المتسوق الإلكتروني
-
تنظيم الإعلانات التجارية الإلكترونية
-
توضيح بيانات التواصل وخصائص المنتجات والخدمات
-
معالجة تأخر التسليم
-
سحب الإعلانات المخالفة أو حجبها
-
الالتزام بأحكام المهن المرخّصة
-
اعتبار محل إقامة موفّر الخدمة مقرَّ عمله إذا لم يكن له مقر عمل.
-
أن يوضح المتجر الإلكتروني رقم سجله التجاري حال وجوده، وبيان اسمه وعنوانه، بشرط أن يكون مسجلاً في جهة توثيق معتبرة مثل “معروف”، وكذلك وسائل الاتصال به.
-
أن يشتمل العقد الإلكتروني على خصائص المنتج أو الخدمة، وبيانات المتجر الإلكتروني، وترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ، وإجراءات إبرام العقد، وإجمالي السعر شاملاً الضرائب والرسوم وتكلفة التوصيل إن وُجدت، إضافة إلى بيانات الضمان حال وجوده.
-
على التاجر الوفاء بما تشتمل عليه الإعلانات من مواصفات أو عروض، ومنع تضمينها ادعاءات مضللة
-
منع الإعلان عن العلامات التجارية المقلدة أو التي لا يملك التاجر حق استعمالها
-
اشتمال الإعلانات على اسم المنتج والتاجر ووسائل الاتصال.
وفرض النظام الجديد عقوبات على مخالفي أحكامه وضوابط التشهير بهم، وتجيء العقوبات على صور غرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو حجب المتجر الإلكتروني، أو إيقاف مزاولة النشاط. وجوّز النظام نشر العقوبات على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر أو عبر أي وسيلة، بالنظر إلى حجم المخالفة ونوعها وتأثيرها.
ويمكن الاطلاع على نظام التجارة الإلكترونية من خلال الرابط التالي:
