علق عبدالرحمن الغامدي ابن المستثمر السعودي مبارك الغامدي الممنوع من السفر حاليًا والمحتجز في مصر على بيان السفارة السعودية، الذي قالت فيه إنها استطاعت إنقاذه من 9 قضايا من إجمالي 13 قضية وتبقى له 4 قضايا، وقال:
“البيان حمل مغالطات صريحة، فالذي قام بالمرافعات عن والدي والحصول على البراءة في القضايا الـ 13 كاملة هم المحامون الخاصون به ولم يبق عليه أي قضية نهائيًا تستدعي منعه من السفر ولدينا شهود على ذلك”.
وأوضح “عبدالرحمن”:
“والدي هو من تقدم بقضايا ضد المحتال وأعوانه لاسترداد مصنعه ومحاسبة هؤلاء ولم يكن للإدارة القانونية في جميع القضايا أي دور والتي ادعت أنه مستثمر عام 2007م في حين أنه قام بالاستثمار في مصر منذ عام 2003م وهذا مثبت في أملاك الدولة بمحافظة البحيرة بدمنهور”.
وتابع:
“لم يكن للقسم القانوني أي دور في الإفراج الصحي عن الوالد في حين الذي قام بهذا الدور فعليًا هو السفير أسامة النقلي شخصيًا فجزاه الله عن الوالد خير الجزاء ونعتب عليهم عدم توضيح أنواع العفو في مصر لمعالي السفير وما يترتب عليها وعدم اطلاعه بالمدة التي قضاها الوالد في السجن ظلمًا واستحقاق الوالد لعفو نصف المدة حسب تعليمات فخامة الرئيس الجديدة، والذي هو عفو غير مشروط”.
وبيّن:
“لقد طلبنا ذات يوم من الإدارة القانونية أثناء عمل السفير السابق أحمد القطان مساعدتنا والوقوف بجانبنا بالاتصال بالجهات المعنية بجمهورية مصر العربية الشقيقة من أجل التحقيق مع من احتال ضد الوالد وأعوانه وتلفيقهم الأكاذيب وادعاءهم الباطل بشراء المصنع وكان جوابهم: “الأنظمة تمنع الوقوف مع أي مستثمر”.”
واختتم:
“إن كان للسفارة دور فهو رمزي وفي القضايا الأخيرة فقط ولم يكن للإدارة القانونية في جميع القضايا أي دور فعلي حقيقي واختصر دورهم في الوجود فقط”.
يذكر أن الناشط أحمد بن ناقي كان قد وثّق فيديو حصريًا من مسكن الغامدي بمصر زوّد “سبق” به، حيث ناشد “الغامدي” السفارة بالوقوف معه والنظر في ظروفه ورفع العفو الصحي فهو ضحية هذا العفو الذي من شروطه أن يبقى المتهم بمصر ويعمل فحوصًا كل بضعة شهور في الوقت الذي حصل فيه على عفو نصف المدة حسب التعليمات الجديدة للرئيس المصري، لكن حصل تعارض بين العفو الصحي وعفو نصف المدة فأصبح المستثمر ممنوعًا من السفر دون مراعاة لكبر سنه وبراءته مما ظُلم به.
