رد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الأربعاء، على تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن قضية مـقتل المواطن جمال خاشقجي، حيث قال إن مقررة المجلس كرّرت في التقرير ما يُنشر ويُتداول في وسائل الإعلام، وهو ما جعله يتضمن تناقضات واضحة، وادعاءات لا أساس لها، تطعن في مصداقية التقرير.
وأكد الجبير أن المحاكمات الجارية في القضية يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية، كما أن القيادة وجّهت بإجراء التحقيقات اللازمة، وجرى إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين والتحقيقات، والمحاكمات لا تزال جارية.
وشدّد وزير الدولة للشؤون الخارجية على أن الجهات القضائية السعودية هي الوحيدة المختصة بالنظر في هذه القضية، وهذه الجهات تتمتع باستقلالية تامة، مؤكداً رفض المملكة لمحاولات المساس بقيادتها وإخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة أو التأثير عليه، مؤكدا كذلك على أن سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر غير قابل للمساومة.
