قرر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني اعتماد 6 ضوابط، لتطبيق قرار إلغاء الاختصاص المكاني لكتابات العدل لتوثيق العقارات، الذي تم تطبيقه جزئياً في مدينة الرياض قبل 4 أشهر وبعد نجاح التجربة تم تعميمها الآن في أنحاء المملكة كافة.
ومن الضوابط التي اعتمدها الوزير:
-
تنفيذ العمليات التوثيقية على العقارات لدى كتابات العدل في أي مدينة دون الارتباط بمكان العقار، بشرط ألا تزيد مساحة العقار على 2500 متر مربع
-
أن تكون الصكوك صادرة عن طريق “النظام الشامل” لمعلومات الثروة العقارية، ومشتملة على أرقام القطع العقارية، وضمن مخططات معتمدة.
-
أن تكون العملية لكامل العقار لا جزء منه
-
أن تقتصر على عمليات الشراء والبيع والهبة والرهن وفك الرهن
-
أن يكون طرفا العملية سعوديي
-
استثناء مدينتي مكة والمدينة المنورة من قرار إلغاء الاختصاص المكاني لكتابات العدل.
