كشف مستشار قانوني أن برامج الكاميرا الخفية ستندرج تحت إحدى مواد نظام لائحة المحافظة على الذوق العام ما لم تكن باتفاق مسبق.
وأوضح المستشار القانوني بدر بن سعيد المالكي:
“أنه صدرت لائحة المحافظة على الذوق العام بقرار مجلس الوزراء رقم 444، وبتاريخ 1440/ 8/ 4هـ. وقد دخل النظام حيز التنفيذ بمطلع فجر يوم السبت؛ ليتم العمل به”.
وتابع:
“عرفت اللائحة الذوق العام بأنه مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبِّر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم. وعرَّفت اللائحة الأماكن العامة بأنها المواقع المتاح ارتيادها للعموم”.
وقال:
“إن اعتماد لائحة الذوق العام يأتي أولاً تأكيدًا لحرص السعودية على حفظ حقوق الهوية الوطنية المليئة بالقيم والعادات والتقاليد والأعراف التي يلتزم بها الجميع. كما أن اللائحة أتت ببنودها التي تحث على احترام الثقافة وتقاليد المجتمع بالزي والقول والفعل، وتطبَّق على الجميع، وتلزم بالتقيد بها وفق قوة القانون”.
وأضاف:
“وفيما يخص “الكاميرا الخفية”، أو الضرر بمرتادي الأماكن العامة، فقد شددت المادة السادسة على أنه “لا يُسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر”؛ وبذلك يمكن لأي شخص المطالبة بحقه حيال أي ضرر يقع بالمرتادين؛ فيتم تطبيق الغرامة بحق المخالف. وقد حددتها اللائحة بدفع غرامة تصل إلى 5000 ريال، وتتضاعف في حال تكرار المخالفة من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى خلال سنة. وفي حال تم نشر المقطع بدون موافقة المتضرر يندرج ذلك تحت العقوبات الواردة بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمادة الثالثة بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
واختتم حديثه قائلاً:
“كما أجاز النظام التظلم أمام المحاكم الإدارية المختصة لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية”.
