أوضحت النيابة العامة العقوبات المترتبة على ممارسة سلوكيات مخالفة لنظام مراقبة شركات التمويل، مثل نشر إعلانات عن سداد القروض والمديونيات.
وبيّنت:
“أن مزاولة أي نشاط من نشاطات التمويل المحددة في النظام دون الحصول على ترخيص يعرض المخالف للسجن أو الغرامة أو للعقوبتين معاً”.
وأضافت:
“أن مخالف النظام يسجن مدة لا تزيد على عامين، ويغرم غرامة تصل إلى نصف مليون ريال، وقد ترى الجهة القضائية إيقاع العقوبتين عليه”.
