أعلنت مصادر عن صدور قرار بإحالة ملف إلغاء نظام البيع بالتقسيط الصادر عام ١٤٢٦هـ لمجلس الشورى لدراسته؛ من أجل وضع تنظيمات جديدة للبيع بالتقسيط.
وأوضحت المصادر:
“أن التنظيمات الجديدة اشتملت على توجيه وزارة التجارة والاستثمار؛ بإيقاف إصدار تراخيص البيع بالتقسيط، وإيقاف تجديدها”.
وأضافت:
“أن مؤسسة النقد ستقوم بتنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية، وكذلك تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه، مع ضبط المخالفين لنظام مراقبة شركات التمويل”.
وبيّنت المصادر:
“أنه سيسمح للشركات والمؤسسات المرخّص لها بالبيع بالتقسيط بالاستمرار في عملها لحين انتهاء تراخيصها”.
