أصدر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح، قرارات بنزع ملكية أراضٍ في المملكة لتداخلها مع مشروعات حكومية.
وتأتي القرارات بناءً على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند ثالثًا من المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11/ 3/ 1424هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وبعد الاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
-
جازان
-
مكة المكرمة
-
القصيم
-
الجوف.
وبحسب ما نشرته أم القرى، أمس الجمعة، تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقًا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، كما يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ، خلال 60 ستين يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
