أصدر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأربعين التي عقدها أمس (الثلاثاء)، قراراً بالموافقة على مقترح تعديل بعض مواد نظام العمل، المقدم استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.
كما طالب المجلس بتوفير الدعم المالي اللازم لقيام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمسؤولياتها المنصوص عليها في تنظيمها الجديد، إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء، والذي نص في الفقرة الثانية:
“على وزارة المالية دعم الرئاسة بالاعتمادات اللازمة للقيام بالمهمات التي تقوم بها على أكمل وجه”.
كما طالب الشورى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تكثيف جهودها في تعزيز الأمن الفكري في المجتمع، ونشر مبدأ الوسطية والاعتدال من خلال برامجها الوقائية.
وكانت تقارير صحفية ذكرت أن المجلس سيناقش أمس تعديلات على المادة 77 من نظام العمل، لرفع قيمة تعويض العامل المفصول تعسفياً.
