كشفت النيابة العامة الإماراتية عن عدم صحة ما تم تداوله حول سبب وفاة المحكوم عليها، علياء عبدالنور، إماراتية الجنسية، مشيرة إلى أنها توفيت بسبب مرض السرطان.
وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أحمد الحمادي:
“إن ما يتم تداوله على حسابات مغرضة ومناهضة للدولة بشـأن وفاة المحكوم عليها علياء عبدالنور والتي توفيت أمس بمستشفى توام التخصصي في أبوظبي، غير صحيح”، وذلك رداً على حسابات ذكرت أنها توفيت تحت التعذيب.
وأوضح:
“أن المتوفاة لها تاريخ مرضي مع “سرطان الثدي” وسـبق أن عولجـت منـه عام 2008 على نفقـة الدولـة، وأنها في عـام 2015 قُبض عليها وتم التحقيق معها وإحالتها للمحاكمة بتهم إنشاء وإدارة حسابات بأسماء متعددة نقلت عبرها رسائل مشفرة بين أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي.”
وأضاف:
“أنها روّجت من خلال تلك الحسابات لفكر التنظيم وأعماله، وأمدت أفـراد التنظيم بأموال جمعتها لهذا الغرض، وبأدوات ومهمات يحتاجها أفراد التنظيـم بإرسالها عبر شركات شحن إلى دول وسيطة ومنها إلى أماكن وجود أعضاء التنظيم، بالإضافة لنشـر معلومات غير صحيحة بقصد الإضـرار بسمعـة الدولـة.”
وتابع:
“وبتاريخ 15/2/2017 قضت محكمة أبوظبي الاستئنافيـة بإدانتها ومعاقبتها بالسجن لمدة عشـر سـنوات، بعد اعترافها بالاتهامات التي أسندت إليها، إلا أنه أثناء قضاء المذكورة مدة السجن النظامية عاودتها أعراض المرض، فعرضتها إدارة السجن على العيادات بالمنشأة العقابية حيث كانت ترفض الفحص والعلاج”.
واستطرد الحمادي:
“أن النائب العام للدولة أمر بنقلها إلى مسـتشفى المفرق لتلقي العلاج لكنها رفضت تناوله، بل وأضربـت عن الطعـام عـدة مـرات، وتم نقلها لتلقي العلاج في مستشفى توام العين وتلقت كافة أوجه الرعاية الصحية، وسُمح لذويها بزيارتها بدون تصاريح والبقاء معها للمدة التي يرغبونها.”
واختتم كلامه بأنه:
“خلال مراحل علاجها المختلفة كانت النيابة العامة تتلقى تقارير طبية عن حالتها، وما تتلقاه من علاج، إلى أن صدر التقرير الطبي الأخير والذي أفاد بأنه لا يتوقع تحسن حالتها، وبالنظـر لحالـة إصـابتها بسرطـان الثـدي في مراحله المتقدمة وما صاحبه من مضاعفات وافتها المنية صباح يوم السبت”.
