وافق البرلمان المصري على تعديلات دستورية جديدة، والتي من المقرر أن تُطرح في استفتاء شعبي قبل نهاية أبريل/ نيسان الجاري، بعد موافقة البرلمان عليها في تصويت أمس.
وتشمل التعديلات الدستورية والتي أقرها المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه، على:
-
تمديد فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلى ست سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها ست سنوات أخرى تنتهي في 2030.
-
استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، ليكون للرئيس أن يعين نائبا له أو أكثر، وأن يحدد اختصاصات نوابه، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.
-
تعديل يمنح المرأة رُبعَ مقاعد مجلس النواب الذي لن يقل عدد أعضائه عن أربعمائة وخمسين عضوا وفقا للتعديل.
ويذكر أن في مطلع فبراير/شباط الماضي، اقترح 155 نائبا، معظمهم ينتمي إلى ائتلاف “دعم مصر” البرلماني المؤيد للسيسي، تلك التعديلات. ومرّ المقترح بعدة مراحل من بينها حوار مجتمعي شمل ممثلين عن أحزاب سياسية معارضة.
وقد انتُخب السيسي، الذي استقال من منصبه كوزير للدفاع بعد أشهر من عزل الرئيس السابق محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية ضد حكمه الذي استمر عاما واحدا، رئيسا لأول مرة عام 2014 قبل أن يعاد انتخابه العام الماضي لأربع سنوات أخرى، وكان يفترض أن تكون هذه فترته الأخيرة، بحسب الدستور الحالي.
ويواجه نظام السيسي انتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان جراء قمع الخصوم السياسيين.
