أعلن الدكتور سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، عن عدم جواز استئجار الطلاب غيرهم لكتابة البحوث المقررة عليهم والمطلوبة منهم، مؤكدًا في هذا الصدد على:
” أن هذا العمل لا يجوز لا للطالب ولا بالنسبة لمن يكتب البحث”
واستثنى من التحريم الأشياء الفنية مثل أمور الطباعة والفهرسة أو الغلاف أو نحو ذلك.
وأضاف:
“أما الأشياء العلمية فهذه أمور يجب أن يتولاها الطالب بنفسه فلا بد أن يبحث بنفسه حتى يكتسب مهارات البحث العلمي والتمرين والتدريب الذي هو الغرض الأساس من إقرار مادة البحث”.
وتفصيلاً؛ رد الخثلان في برنامج الجواب الكافي على قناة المجد الفضائية أمس عن حكم استئجار الطالب الجامعي غيره لإعداد وكتابة البحوث ويكتفي هو بالمراجعة والتدقيق عليه وذلك مقابل مالي شهري؟ حيث قال:
“هذا العمل لا يجوز لأن فيه غشًا لهذا الطالب، حيث أن الطالب لم يكلف بالبحث إلا لأجل أن يستفيد وأن يتمكن من مهارات البحث العلمي ومن أجل التدريب والتمرين واكتساب مهارات البحث العلمي”.
وتساءل:
“كيف سيتمكن من هذه المهارات؟ وهذا البحث يكتب له ؟! وإذا كان سيأتي بشخص يكتب له هذا البحث فهذا لا يحقق الهدف من هذا المقرر، ولذلك فهذا العمل عمل محرم، وخاصة لأنه إذا علم مدرس المقرر بذلك فإنه يعاقب الطالب ولا يرضى به.”
يُذكر أنه تنتشر إعلانات ودعايات في مواقع التواصل للدعاية عن مراكز للخدمات التعليمية يدعي مروجوها بأن لديهم متخصصين في عمل بحوث الجامعة وإعداد رسائل الماجستير والدكتوراه والتي تتميز بجودة ودقة البحوث والرسائل في كتابة البحوث الجامعية.
