كشف حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل والخاص بالإجابة على استفسارات المستفيدين، عن استمرار الإجراءات المتخذة ضد المدين بموجب القرار رقم 46 لحين سداد المبلغ المطلوب منه.
وقال الحساب، رداً على سؤال أحد المستفيدين حول المدة المتاحة أمام المدين للسداد، ومدى إمكانية تحول الحكم إلى الحبس حال المماطلة:
“أن القاضي قد يقرر حبس المدين المماطل في السداد وفقاً لتقديره إذا كان المبلغ أقل من مليون ريال أو كان عدد الدائنين خمسة فأقل وبخلاف ذلك فإنه يجب الحبس.”
