يتعرض جاستن ترودو، رئيس الوزراء الكندي، لضغوط كبيرة لتقديم استقالته بعد أن نشرت وزيرة العدل السابقة شريطا صوتيا لمكالمة هاتفية يدعم شهادتها على أحداث قضية فساد واحتيال، حاول ترودو التستر عليها، بحسب ادعاء المسؤولة السابقة.
وقد قدمت الوزيرة السابقة جودي ويلسون – رايبولد، الجمعة الماضية، هذه المكالمة الهاتفية والتي أصبحت متاحة للعامة إلى جانب وثائق أخرى، إلى مجلس العموم الذي ينظر في القضية التي تخص شركة “إس إن سي لافالين”.
ووفقا لصحيفة “تلغراف” البريطانية، فإن المكالمة الهاتفية امتدت لـ18 دقيقة، وأُجريت في ديسمبر الماضي، بين وزيرة العدل السابقة وأمين عام الحكومة الكندية مايكل ورنيك، ودارت بشأن الملاحقة القضائية للشركة الكندية.
وتواجه هذه الشركة الكندية اتهامات بتقديم رشاوى لمسؤولين في نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ومن بينهم أحد أبنائه، في مقابل الحصول على عقود.
ووصفت وزيرة العدل والمحامية العامة السابقة في كندا تسجيل المكالمة دون علم ورنيك بالخطوة “غير العادية وغير اللائقة”.
وأوضحت إنها أرادت تفسيرا دقيقا للمحادثة، وكانت لديها مخاوف حيال ما رأت أنه محاولة للتدخل في القضية.
وفي المكالمة الهاتفية، كرر أكبر مسؤولي الحكومة الكندية الإشارة إلى أن رئيس الوزراء ترودو مهتم بأن تتفادى الشركة الملاحقة القضائية، وأن تتم تسوية الأمر من خلال اتفاق.
وكان ترودو وأعضاء حكومته أعربوا عن مخاوفهم حيال المخاطرة بآلاف الوظائف في الشركة الكندية للأعمال الهندسية، التي يعمل بها نحو 9 آلاف موظف، حال ملاحقة الشركة قضائيا.
لكن ويلسون – رايبولد أكدت أنها استشعرت أن المحادثة غير لائقة، وأن استمرار الاتصالات بشأن هذه القضية قد يمس استقلاليتها القضائية كمحامية عامة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أوقفت اللجنة البرلمانية المسؤولة عن القضية التحقيق في قضية إن سي لافالين، بعد تأكيدها أن أهدافه تحققت.
لكن جودي ويلسون – رايبولد قالت حينها إنها سوف تقدم المزيد من الوثائق التي تدعم شهادتها.
ونشرت المحامية العامة السابقة وثائق، في حوالي 40 صفحة، تتضمن نصوصا ورسائل بريد إلكتروني، إضافة إلى توضيح لأحداث القضية من وجهة نظرها.
