حكمت المحكمة الجزائية بالرياض، اليوم (الخميس)، بالإفراج مؤقتاً عن ثلاثة من الموقفين المشار لهم في بيان النيابة العامة بتاريخ 17 رمضان 1439هـ، موضحة أن الإفراج عنهم جاء استناداً للمادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، بعد أن تقدموا بطلب الإفراج المؤقت للمحكمة.
حيث أفادت أن الإفراج المؤقت جاء بعد دراستها لطلباتهم المقدمة أثناء جلسات المحاكمة وتحققت بشأنها الضوابط النظامية اللازمة وارتأت الموافقة عليها وصدر بموجبه قرار المحكمة بالإفراج المؤقت عنهم.
وأكدت المحكمة أنها ستواصل النظر في قضاياهم وسيحضرون جلسات المحاكمة مطلقي السراح لحين صدور الأحكام النهائية والمكتسبة للقطعية فيما نسب إليهم.
وكانت النيابة العامة قد أكدت مطلع مارس الجاري انتهاء تحقيقاتها مع الأشخاص المقبوض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة بعد رصد نشاطاتهم المنسقة وأعمالهم المنظمة للنيل من أمن المملكة واستقرارها وتهديد سلمها الاجتماعي ولحمتها الوطنية.
