أكد أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري، خلال زيارة العمل والتفتيش بالمنطقة العسكرية الرابعة بورقلة، على ضرورة اللجوء لحل مقبول في إطار الدستور لمعالجة الأزمة السياسية في الجزائر، باستخدام المادة 102 من الدستور الجزائري الخاصة بشغور منصب رئيس الجمهورية.
محذراً، من مغبة توظيف الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الشهر الماضي، من أطراف داخلية وخارجية معادية للبلاد.
وتنص المادة التي أشار إليها قائد الجيش الجزائري على أنه:
“إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”.
وقد انعقد المجلس الدستوري في الجزائر في أعقاب دعوة قائد الجيش، وسارعت شخصيات سياسية معارضة إلى المطالبة بعدم الاكتفاء بتطبيق المادة 102 من الدستور، معتبرة أن ذلك لا يحقق مطالب الشارع والإصلاحات المطلوبة، في حين اعتبره آخرون انقلاباً عسكريا، وفقا لوسائل إعلام محلية جزائرية.
