قرر مجلس الوزراء إلغاء فصل المعلمين غير المدانين في القضايا الفكرية والأمنية وقضايا المخدرات، حيث أوضح المجلس في قراره، أن المعلم الذي فُصل من عمله بسبب انقطاعه عنه وثبت أنه كان موقوفا لدى الجهات الأمنية وأطلق سراحه ولم يصدر في حقه حكم يستوجب إنهاء خدمته، يسحب قرار فصله.
ووجه القرار بمعالجة أوضاع أولئك المعلمين وفقا لأحكام كف اليد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، دون إخلال بما قضى به قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1-1097) وتاريخ 12-9-1426هـ.
