قرر وزير العدل أول أمس صدور توجيه للمحاكم بضرورة إبلاغ المرأة عند صدور قرار طلاقها برسالة نصية على جوالها، وذلك حفاظاً على حقوقها.
وذلك بعد اكتشاف عدد من النساء أنهم تم تطليقهن من قبل أزواجهن غير أنه لم يتم إخبارهن بالطلاق لسنوات طويلة، وسردن قصصهم من خلال وسم على موقع “تويتر” للتعريف بمعاناة المطلقات اللاتي لا تبلغهن المحاكم بطلاقهن.
وقالت إحدى النساء:
“إحدى قريباتها كبيرة في السن ظلت تخدم زوجها لعدة سنين، وعندما توفي فوجئت بأنه طلقها منذ عشر سنوات، مشيرةً إلى أنها وبعد كل هذه السنوات لم ترث منه أي شيء”.
وأضافت أخرى:
“والدتها ذهبت تطلب الطلاق من والدها فكانت المفاجأة بأن اكتشفت أنه طلقها منذ 15 عاماً، فيما ذكرت أخرى قصة مشابهة بأن أحد الأزواج توفي قبل 15 عاماً، وعندما طالبت زوجته بميراثها مؤخراً تم إخبارها بأنها غير مستحقة لكونها مطلقة”.
وقالت أستاذة جامعية:
“إحدى السيدات ظلت تخدم زوجها المريض لعدة سنوات، وأنه كان ينظر إليها بأسى وألم ويطلب منها أن تسامحه، فترد عليه بأنها سامحته، غير أنها بعد أن توفي عرفت سر اعتذاراته المتكررة فقد اكتشفت أنه مطلقها منذ مدة طويلة لأغراض ميراث”.
وذكرت إحدى السيدات أن:
“لها قريبة طلقها زوجها ولم يخبرها بذلك؛ لرغبته في الزواج من امرأة أجنبيه ولا يستطيع استخراج تصريح الزواج إلاّ بعد 6 أشهر من الطلاق، لافتة إلى أنه ظل يعيش معها كزوج لعدة أشهر، قبل أن تكتشف الأمر”.
من جهته، قال المحامي والقاضي السابق الدكتور حمد الرزين إن بعض ضعاف النفوس من الأزواج يطلق زوجته ولا يبلغها بالطلاق، ولا يعطي المحكمة رقماً صحيحاً لإبلاغها حتى تكتشف ذلك بالصدفة، ربما بعد شهر أو سنة أو أكثر، مبيناً أن القضاء أنصف مثل هذه الحالات بإلزام الزوج بنفقة “الحبس” وعاقبه جزائياً في حالات معروفة ومشهودة.
