في مواجهة الانتقادات الواسعة له، لم يجد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وسيلة للتخفيف من حدة السخط الشعبي ضده، سوى اللجوء إلى نفي الاتهامات الموجهة له بالتدخل سياسيّاً في الإجراءات القضائية بحق شركة عملاقة تواجه تهمًا بدفع رشى في ليبيا، في قضية زجّت بحكومته الليبرالية في أسوأ أزمة تواجهها حتى الآن.
ويدحض نفي “ترودو” للاتهامات إقراره، اليوم (الخميس)؛ أنه ناقش شخصيًّا قضية شركة “إس إن سي – لافالان” الهندسية العملاقة مع وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون – رايبولد في 17 سبتمبر (أيلول) وتأثيرها المحتمل على الوظائف في مونتريال حيث دائرته الانتخابية.
ورغم أن هذا الإقرار قد يضعه تحت طائلة الوقوع في الكذب لتبرئة نفسه، إلا أنه اعتبر بحسب “فرانس برس” أن حديثه مع وزير العدل لم يكن حزبيًّا، نافيًا أن تكون الوزيرة تعرّضت لأي ضغوط “غير مناسبة” من قبله أو من المقرّبين منه.
وتواجه حكومة “ترودو” منذ الشهر الماضي الفضيحة، التي تتفاقم ودفعت ويلسون – رايبولد، ووزيرًا آخر مقربًا من رئيس الوزراء إلى الاستقالة، بينما أساءت إلى صورته.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أظهر استطلاع للرأي تراجع نسب التأييد لـ”ترودو” والليبراليين للمرة الأولى مقارنة مع المعارضة المحافظة وسط دعوات لاستقالة رئيس الوزراء.
وتتركّز الفضيحة على الاتهامات بأن الدائرة المقربة من “ترودو” تدخلت لتجنيب شركة “إس إن سي-لافالان” من التعرض إلى المحاكمة بشأن قضية رشى.
وتواجه الشركة ومقرها مونتريال، اتهامات بالفساد للاشتباه بأنها دفعت عشرات ملايين الدولارات رشى بين العامين 2001 و2011 لإبرام عقود مع الحكومة الليبية في عهد الزعيم السابق معمر القذافي.
