بعد ورود عدد من الشكاوى من قبل المستهلكين، رصدت جمعية حماية المستهلك عدداً من المخالفات لدى بنك “ساب” في بعض عقود التمويل العقاري المرتبط بفائدة متغيرة مشيرة في بيان لها، إلى أن عقود بعض عملاء بنك ساب، تخالف مواد اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي، وكذلك مبدأ الإفصاح والشفافية في حماية عملاء شركات التمويل، والذي يلزمها بتحديث معلومات منتجاتهم التمويلية بحيث تكون:
- واضحة
- مختصرة
- سهلة الفهم
- دقيقة غير مضللة
وأكدت الجمعية أنها قدرت وضع اندماج بنك ساب مع البنك الأول وانتظرت مبادرتهم لتصحيح العقود المخالفة أسوة بباقي البنوك، وقد مضى على مبادرة البنوك أكثر من ثمانية أشهر ولم يتم ملاحظة أي تحرك مرضٍ لحل مشكلة متضرري العقود.
وأوضحت أنها وجهت دعوة للاجتماع مع بنك “ساب”، ولم يتم الرد على الدعوة، ولم يتجاوب البنك في تصحيح وضع المتضررين من العقود.
ودعت الجمعية المتضررين من المخالفات المرصودة في العقود، لرفع شكوى فردية إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ولجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية.
وقالت الجمعية إنها تتعاون مع مؤسسة النقد لمتابعة مدى التزام البنوك في تصحيح أوضاع المستهلكين، ومناقشة وضع عملاء بنك ساب الذي لم يبادر بعد لمعالجة عقود عملائه، أسوة بباقي البنوك، وأن الجمعية ستتخذ إجراءات مغايرة عن التي اتخذتها سابقاً مع البنوك المبادرة بمعالجة العقود.
