قال محمد بن عبد الله البريثن، القنصل العام للمملكة العربية السعودية في قوانجو بجمهورية الصين الشعبية، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى جمهورية الصين الشعبية تكتسب أهمية بالغة، ودلالات خاصة نظرًا لما يحظى به سموه من احترام وتقدير لدى القيادة الصينية، ولما يتمتع به البلدان الصديقان من علاقات متميزة، وتطابق في وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
كما أوضح “البريثن” أن الزيارة تأتي في إطار توثيق العلاقات والشراكة الاستراتيجية الشاملة.. مشيرًا إلى أن التعاون بين السعودية والصين بلغ أعلى المستويات، وعلى الأصعدة كافة، على الرغم من قِصَر فترة تأسيس العلاقات بين البلدين التي تعود إلى عام 1990م.
وأردف:
“الصين ترى أن السعودية تقوم بدور إقليمي محوري مهم لحل النزاعات من خلال سياساتها الهادفة إلى تحقيق الاحترام المتبادل بين الدول، وتعزيز مفهوم حسن الجوار. كما تعد السعودية أكبر شريك تجاري للصين في غرب آسيا وإفريقيا، وهي أكبر دولة مصدرة للنفط إلى الصين، إضافة إلى وجود المئات من المستثمرين السعوديين في جمهورية الصين الشعبية.”
وأضاف:
“يوجد في السعودية أكثر من 140 شركة صينية تعمل في مجالات الطاقة والإنشاءات والاتصالات والبنية التحتية والبتروكيماويات، وغيرها من المجالات. وفي السنوات الأخيرة شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية تطورًا ملحوظًا ومستقرًّا، ويتوسع نطاق التعاون بشكل مستمر؛ إذ شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعًا مطردًا؛ وهو ما أسهم بشكل واضح في وجود طفرة اقتصادية في الآونة الأخيرة بين البلدين، تزامنت مع المرحلة الجديدة من الإصلاحات التي تشهدها السعودية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.”
وأكد أن هذه الزيارة في هذا التوقيت تحديدًا ستضيف للعلاقات بين البلدين زخمًا، يعكس الرغبة الحقيقية والصادقة لقيادة البلدين بالاستمرار في التواصل والتعاون المشترك، ولاسيما في ظل الرؤية التنموية والاقتصادية للمملكة (رؤية 2030)، والمبادرة الصينية (مبادرة الحزام والطريق)، وهو الطريق الذي رحبت به السعودية باعتبارها حجر الزاوية الجغرافي والاستراتيجي الرابط بين قارات العالم الثلاث، ويعكس مدى اهتمام السعودية بأن تكون شريكًا في طريق الحرير، إضافة إلى عضويتهما في مجموعة العشرين.
وقال إن كل ذلك يؤكد أن العلاقة بين البلدين ليست علاقة عابرة أو طارئة، وإنما علاقة دولتين قويتين، تستطيعان العمل في الإطار الإقليمي والدولي في مجالات عدة، وبشكل خاص في مكافحة الإرهاب والتطرف، والتعاون في مجال الطاقة، واستقرار أسواق النفط.
وعبَّر القنصل العام عن تفاؤله بأن تحقق هذه الزيارة لسمو ولي العهد -حفظه الله- إلى جمهورية الصين الشعبية دفعة جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية، بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين؛ إذ من المتوقع توقيع العديد من مذكرات التفاهم في العديد من المجالات، ومتابعة ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين في الدورتين الأولى والثانية من أعمال اللجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى.
