قال الأكاديميان في جامعة الملك خالد:
- الدكتور محمد بن ظفران
- الدكتور عبد الإله الشهراني
أن المادة (77) من نظام العمل سهلت بدرجة كبيرة على صاحب العمل اتخاذ قرار فصل لسببٍ غير مشروع أو مبرر، مشيرين إلى أنها تشكل خطرا على الموظف ومن يعول، موضحين أنها تمثل مشكلة كبيرة، لوجود ثغرة قانونية منحازة إلى جهات العمل على حساب العامل أو الموظف؛ الأمر الذي يخل بمبدأ التوازن المطلوب.
وبيَّنا وفقا لـ”عكاظ”، أنه على الرغم من إلزام المادة أصحاب العمل بتعويض الموظف، فإن التعويض في حد ذاته يعد غير مجزٍ أو عادل للعامل، وطالَبَا بإعادة دراسة المادة (77) من هذا الجانب خصوصا أن دور اللجان العمالية التابعة لمكتب العمل في كل مناطق المملكة قد انتقص.
وشددا على أن المادة تسببت في زيادة عدد المواطنين الذين تم إسقاطهم من نظام التأمينات تحديداً في بداية شهر محرم (1437هـ)، ما يدل على وجود سلبيات وثغرات في نص المادة.
