حذرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية من رهن الوثائق الصادرة من الأحوال المدنية لدى الغير تحت أي سببٍ كان، مثل:
- محطات الوقود
- محلات تأجير السيارات
- المحلات التجارية
- عموم الأشخاص
وينص نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية “المادة 172″، على:
“معاقبة راهن البطاقة أو سجل الأسرة ومساءلته قانونيًّا على الرهن أيًّا كان السبب حينها”
وهو ما يحفظ للمواطنين وثائقهم كافة ويمنع من تسوّل له نفسه استخدامها بشكل غير شرعي.
اقرأ أيضاً: الجبير: الربط بين ولي العهد وقضية خاشقجي لا أساس له.. والقيادة السعودية خط أحمر
