تسبب قرار متداول لوزارة الصحة بشأن إيقاف بدل السكن للموفدين، في حالة من الجدل والغضب لأن الأطباء الوافدين يحضرون درجات علمية ويدفعون تكاليف السكن والتنقل وأشياء أخرى تُثقل كاهلهم، حيث تمنى أطباء أن يكون الخطاب مزورًا، ولو كان صحيحًا فيجب على وزير الصحة توفيق الربيعة مراجعة القرار، خاصةً وأن ميزانية الصحة هي الأعلى في تاريخها ولا يضيرها بدل أطبائها الوافدين.
وأكدوا أن القرار قاسٍ جدًّا، ولا يوجد مبرر له، خاصةً وأن هناك بعض الأشياء الأخرى الأولى لمتابعتها مثل الفساد والمناقصات الوهمية وعقود الإيجار لبعض المراكز الصحية.
وتعجب البعض من القرار لأن له احتمالين:
- الأول أنه كان يصرف لشخص غير مستحق
- الثاني أنه الآن توقف صرفه مخالفةً للقرار الملكي
وبكلا الحالتين يستلزم التحقيق مع الجهة المعنية.
ولفتوا إلى أن الطبيب الموفد يتحمل:
- سداد رسوم سنوية وحضور دورات سريرية ومتطلبات عديدة ومكلفة لإنهاء تدريبه الطبي
- عبء ومسؤوليات العمل الشاقة التي قد تفوق غير الموفدين
مؤكدين على أن آخر ما يستحقه ويساعده لتقديم الواجبات المنوطة به هو حرمانه من بدلات مستحقة، بحسب قولهم.
