كشفت مصادر مطلعة أن وزارة المالية أمهلت 160 موظفاً من منسوبي وزارة التعليم مدة أسبوعين لتصحيح أوضاعهم، وذلك بعد أن رصدت الوزارة وجود سجلات تجارية بأسمائهم، متوعدة بإيقاف رواتبهم ومساءلتهم قانونياً في حال لم يصححوا أوضاعهم خلال المهلة المحددة، حيث اكتشفت الوزارة وجود سجلات لعدد من منسوبي وزارة التعليم خلال التحليل العشوائي لرواتب المعلمين في شهر يناير، رغم أن الأنظمة تمنع الموظفين الحكوميين من الاشتغال بالتجارة.
وأضافت أن وزارة المالية أصدرت تعميماً طلبت فيه من الموظف الذي يملك سجلاً تجارياً إلغاء هذا السجل أو شطبه أو نقل الملكية في حال كان السجل انفرادياً، وتسليم ما يثبت ذلك إلى مدير عمليات الموارد البشرية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين.
