أعلنت وزارة العدل بالأمس أن المحاكم العمالية بدأت تفعيل إيقاع غرامات للمتأخرين في دفع الرواتب على كل من ماطل في أداء حق العامل ودفع أجره في الوقت المحدد، وذلك في خطوة تستهدف حماية الموظفين.
وأوضحت في بيان لها أن المادة 94 من نظام العمل نصّت على:
“أنه إذا ثبت لدى المحكمة أن المدعى عليه لم يدفع للعامل لديه الأجر في الوقت المستحق مماطلة ودون أي مسوغ أو مبرر مشروع أوقعت عليه غرامات مالية بما لا يتجاوز ضعف الأجر.”
وأضافت الوزارة أن الأثر الناتج عن تفعيل المادة يعمل على:
- الحد من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوق العاملين
- تقليص تدفق القضايا والمنازعات المتعلقة بالأجور
- تفعيل دور الوسائل البديلة في تسوية المنازعات
- توفير بيئة عمل آمنة
