نوهت هيئة حقوق الإنسان بأن الأمر الملكي القاضي بإيقاف تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بعقوبة الـقتل (الإعدام) تعزيراً على الأحداث، يشمل جميع مَن لم يتموا سن الـ 18 وقت ارتكابهم الجريمة، بمن فيهم المحكوم عليهم بالإعدام في الجرائم الإرهـابية.
وأوضحت الهيئة:
“أن نظام الأحداث وفقاً للأمر الملكي يطبق على الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية بالـقتل قبل صدوره، وقد تضمن النظام أنه إذا كان الحدث ما بين الـ 15 والـ 18 من العمر، ارتكب جريمة يعاقب عليها بالقتـل، فيكتفى بإيداعه في دار مخصصة للأحداث مدة لا تتجاوز 10 سنوات”.
وبينت:
“أن الأمر الملكي نظم جميع المسائل الإجرائية المتعلقة باستبدال عقوبة القتـل على الأحداث بعقوبة الإيداع في الدور المخصصة لذلك، بمن فيهم الأحداث المحكوم عليهم بعقوبة الإيداع لمدة لا تتجاوز 10 سنوات، وأنه ليس من بين تلك الإجراءات ما يمثل استثناءً من تطبيق هذا الأمر الملكي”.
وأكدت بأن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، تولّي قضايا الأحداث أهمية بالغة، وقد تمثلت في صدور نظام الأحداث في عام 2018، وصدور هذا الأمر الملكي.
