كشف تقرير، بثته قناة “مباشر قطر” المعارضة، عن تحرُّك أعضاء بارزين في الكونجرس الأمريكي من أجل إقرار مشروع قانون جديد، يستهدف تضييق الخناق على المؤسسات الإعلامية التابعة للنظام القطري العاملة في الولايات المتحدة، وفي مقدمتها النسخة الناطقة باللغة الإنجليزية من قناة الجزيرة، وإجبار هذه الجهات على الإفصاح عن التفاصيل الخاصة بتمويلها، والالتزام بقدر أكبر من الشفافية على صعيد أنشطتها في الدولة الأقوى في العالم.
وبحسب “اليوم السابع”، فقد أكد التقرير أن القانون ينص على إلزام المؤسسات الإعلامية الأجنبية العاملة في أمريكا بتقديم تقارير للهيئة الفيدرالية للاتصالات؛ وذلك لإطلاعها على الأنشطة الخاصة التي تمارسها الشركات والجهات الأم المالكة لها على صعيدَيْ “التشغيل والتمويل”. مؤكدًا أن القانون يطول قناة “الجزيرة” وغيرها من وسائل الإعلام القطرية العاملة في الخارج.
