فتح برنامج “تم” الذي يقدمه الزميل الإعلامي خالد العقيلي، وتعرضه القناة السعودية، ملف القروض البنكية، ووُجه خلاله الاتهام للبنوك بإهمال حقوق عملائها.
وعرضت الحلقة تقريراً أعده البرنامج عن القروض البنكية وإفرازات البنوك والأضرار اللاحقة التي يتعرض لها المستفيدون.
وخلال الحلقة، تطرق المحامي “عاصم العيسى” إلى قرض الإسكان المدعوم، مشيراً إلى أن ذلك جعل العقار يبقى باسم البنك الممول، ومبيناً أن البنوك هي من صاغت العقود، بما يجعل من حق البنك لو تعثر المواطن في قسطين أن يطالب باسترداد البيت، مشدداً على ضرورة أن يبقى العقار باسم المقترض مرهوناً للبنك.
وطالب “العيسى” بإيجاد عقود تحمي التوازن بين حماية البنوك من المماطلين، وحماية العملاء من تعسف البنوك.
وتحدث عن الخلل في عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، مبيناً أنه يتمحور في التركيز على حقوق البنوك وإهمالها لحقوق المستفيدين.
واستشهد “العيسى” بالتأمين على المركبات، والذي يدفع قسطه المستأجر والمركبة مملوكة للبنك وعند تضرر السيارة بشكل كبير تعوض شركة التأمين البنك فقط.
ورأى “العيسى” ضرورة تعديل صيغ العقود ليكون هنالك توازن بين الحقوق، مؤكداً أن البنوك تستغل خبرتها في كتابة العقود لصالحها دون المستفيد.
وتداخل مع البرنامج عدد من المتضررين من القروض حيث روت “أم محمد” معاناتها مبينة أنها وأسرتها حصلوا على تمويل عقاري من البنك بمبلغ ثلاثة ملايين ريال، على أن يبلغ مبلغ السداد خمسة ملايين ريال.
وأضافت بقولها: “بعد ذلك بفترة أصيب والدي بجلطة دماغية وتوقف عن العمل، وحكم القاضي للبنك بإكمال تسديد البنك، وإخلاء العقار!”.
وتداخل مواطن آخر كاشفاً عن معاناة ورثة مع أحد البنوك لمدة ثلاث سنوات.
من جهته، قال المتحدث باسم البنوك السعودية الدكتور طلعت حافظ: “في التمويل المسؤول يفرض على المقترض أن يقرأ الشروط، ويمكن الذهاب بالعقد لمحامين واستشارتهم قبل توقيع العقد”.
وأوضح “حافظ” أن مؤسسة النقد طالبت بالعقد الموحد، والبنوك الآن ملتزمة فيه، وليس لها علاقة بصياغة العقود، مشيراً إلى أن سلبية العقد الموحد هي أنه ليس لديه بنود تتوافق مع الأطراف.
وأشار إلى أنه في حال تعثر المقترض عن السداد للبنك يعطى مهلة: إما ثلاثة أشهر متتالية، أو خمسة أشهر متقطعة، وإذا أتت صعوبات مالية وأُثبتت وجب على البنك أن يجدول للمقترض.
