قال وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبد العزيز:
“إنه سيعمل على تطوير وزارة الحرس الوطني وتحقيق رغبة ولاة الأمر في هذا الشأن”، موضحاً أنه سيُوظف خبراته العملية ومهاراته التي اكتسبها من العمل مع ولي العهد في عمله الجديد وزيراً للحرس الوطني.
كما أضاف:
“أنه سيسترشد أثناء عمله في تطوير الحرس الوطني بتوجيهات ولي العهد وسيقتفي أثره في النجاحات التي تحققت على يديه في برنامج تطوير وزارة الدفاع.”
كما أكد الأمير عبدالله بن بندر أن وزارة الحرس الوطني ستستفيد من الهيئة العامة للصناعات العسكرية ومن الشركة السعودية للصناعات العسكرية والشركات السعودية الأخرى لتسليح الحرس الوطني من المحتوى المحلي بما لا يقل عن 50% تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
وفيما يتصل بالتسليح من الخارج، أكد وزير الحرس الوطني أنه لن يقتصر على دول معينة، بل سيشمل دولاً عديدة، معبراً في الوقت ذاته عن شكره وتقديره لخادم الحرمين على ثقته الكريمة، وعن امتنانه لولي العهد، سائلاً الله أن يعينه على المسؤولية التي تشرف بتحملها.
