نشر المركز الوطني للتخصيص أمس مسودة نظام التخصيص لاستطلاع المرئيات حوله، وحملت المسودة بعض الاستثناءات في تملك غير السعوديين للعقار، وفي نظام العمل و”نطاقات”.
كما شدد أن المسودة لغرض استطلاع مرئيات العموم وليس بالضرورة أن تعبّر عن وجهة نظر المركز، على أن تخضع تلك الاستثناءات للجهات المختصة للبت في أمرها.
ونصت مسودة النظام على أنه لا تسري بعض الاستثناءات المذكورة فيه على مشاريع التخصيص إلا بناء على آليتين هما:
- تحليل ودراسة شاملة لكل مشروع على حدة، لتحديد مدى الحاجة لتطبيق تلك الاستثناءات
- الموافقة على تلك الاستثناءات من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أو مجلس الوزراء، بحسب الحال
كما أجاز النظام:
-
تملك غير السعوديين للعقارات كليا أو جزئيا، ما عدا داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة، باستثناء من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، أو أي أنظمة أخرى تقيّد الملكية الأجنبية للعقار.
-
أجاز للمركز الوطني للتخصيص التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لوضع النطاقات المناسبة للعمالة الوطنية وتحديد مدى الحاجة إلي أي استثناء.
-
تملك غير السعوديين للمؤسسات الصحية والمدارس الأهلية لفترة تعادل مدة أي عقد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك للمؤسسات الصحية والمدارس الأهلية التي تخضع لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واستثنى النظام عدم سريان أحكام نظام المنافسة، بعد الرجوع لموافقة مجلس الوزراء، وأي تعديلات لاحقة عليه على تصرفات أي طرف خاص ذي صلة مباشرة بعقد شراكة بين القطاعين العام والخاص أو مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما لا تسري أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وأي تعديلات لاحقة عليه على جميع مشاريع وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبيع الأصول الخاضعة لأحكام هذا النظام واللوائح الصادرة بموجبه.
