قال المحامي والمستشار القانوني سلطان الحارثي، معلقاً على كثرة قضايا إعادة طلب مبالغ الأراضي التي تم شراءها بدون صكوك شرعية، والتي تعج بها أروقة المحاكم في الآونة الأخيرة:
“كثرة في الآونة الأخيرة قضية، أصبحت مكررة وهي طلب إعادة مبلغ الأرض المشتراه بدون صك، حيث أن بيع العقار وشراءه يكون من شقين، الأول؛ أرض لها صك شرعي نظامي وهذا البيع لا خلاف فيه، والثاني؛ الأراضي المملوكة بوثائق بيع فقط، فهذا البيع إذا كان البائع مالكاً للأرض بأي وسيلة كانت فالبيع شرعاً صحيح، لكن ليس نظامي، لأن النظام اشترط استخراج صك رسمي للعقار”.
وأضاف:
“لم يمنع الشرع والنظام المشتري من استخراج صك استحكام للعقار ليتسنى له استخراج رخصة بناء والاستفادة من العقار، وهذا البيع نشأ عن غالبيته مشاكل فبعد توقيع عقد البيع واستلام المشتري الأرض وتصرفه فيها لسنوات يلجأ للمحكمة للمطالبة بثمن المبيع، وحجته في ذلك أن البائع باعه مالا يملك، ولا يوجد دليل على ذلك.”
وأوضح:
“أنه الأولى رد الدعوى لأن المشتري حين أقدم على الشراء يعلم يقيناً أنه اشترى أرضاً بدون صك، ولم يمنعه الشرع والنظام من استخراج صك للأرض، إلى جانب لم يجد معارضاً يدعي الملكية، كما أن الأرض لا يوجد ما يؤكد أنها ملك لمشروع حكومي، فبالتالي المشتري أقدم عليها ويعلم ذلك.”
لافتاً إلى أنه لو كانت حجة المشتري بإزالة العقار، فالإزالة سببها عدم استخراج رخصة بناء، والرخصة تتطلب صك نظامي.
وقال في معرض تصريحه:
“الغريب في هذه القضايا أنها تُرفع بعد سنوات من الشراء والتصرف في العقار ببناء وسكن وإجارة”.
