منوعات
8 رسوم سيتم إعادتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً لهذه الشروط
أصدرت اللجنة الوزارية الإشرافية لخطة تحفيز القطاع الخاص، اللائحة الداخلية لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة، وتم اعتماد مبلغ 7 مليارات ريال لتنفيذها، حيث تسري أحكام اللائحة حتى نهاية عام 2021م أو حتى استنفاد المبلغ المخصص للمبادرة أيهما أسبق.
وتهدف اللائحة إلى:
- تحديد المستفيدين من المبادرة
- تحديد آلية التحقق من أهلية المستفيدين
- وضع آلية لتجنب حالات التلاعب المحتملة
وضع قواعد وأحكام المخالفات والعقوبات التي يحق للهيئة أن تلزم بها المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من المبادرة عند الإخلال بأحكام اللائحة.
والرسوم التي سيتم ردها للمنشآت المستفيدة من المبادرة بحسب اللائحة هي:
- رسوم نشر عقد تأسيس الشركة
- إصدار وتجديد السجل التجاري
- اشتراك الغرفة التجارية وتجديده
- الرخص البلدية لممارسة النشاط للشركة
- إصدار وتجديد تراخيص الأنشطة الاقتصادية
- اشتراك البريد السعودي (واصل)
- تسجيل علامة تجارية واحدة
- إضافةً إلى 80% من رسم المقابل المالي للعامل الأجنبي دون مرافقيه لجميع الأنشطة، على ألا يتجاوز العمال المستردة رسومهم لقطاعي التجزئة والمقاولات عدد 20 عاملاً.
ويجب على الشركة عند طلب استرداد أي رسم:
- أن تكون متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة
- مملوكة بالكامل لأشخاص سعوديين
- أن يخصص الاسترداد للرسوم المرتبطة ارتباطاً مباشراً بالنشاط المشمول في اللائحة، على ألا تقل حصص أو أسهم الشركات الصغيرة أو المتوسطة عن 60% من كامل ملكية الشركة
- ألا يمضي على بدء المنشأة ممارستها النشاط التجاري ثلاث سنوات
- ألا يكون تاريخ بدء ممارستها النشاط التجاري قبل تاريخ 1-1-2016م
- أن تحقق الشركة نسب التوطين المعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في برنامج “نطاقات”